پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

ماموریت جدید دستگاه‌های اجرایی برای تنظیم بازار داخلی مشخص شد. بر این اساس رئیس‌جمهوری به چهار وزیر کابینه دستور داده است که اقدامات لازم را برای تنظیم بخش «عرضه و توزیع کالا‌ها» انجام دهند و از سوی دیگر مقابله با گران‌فروشی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دنبال کنند. در چارچوب این دستور، وزرای «صنعت، معدن و تجارت»،«جهادکشاورزی» و «کشور» موظف شده‌اند که فاز جدید سیاست‌های نظارتی و کنترل‌کننده را برای تنظیم بازار و جلوگیری از جهش‌های قیمتی در آستانه ماه مبارک رمضان، اجرا کنند. از سوی دیگر ضلع دیگر دستور رئیس‌جمهوری ناظر به وظایف و اقدامات وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی است که در چارچوب قوانین و مقررات موظف شده‌اند با گران‌فروشان برخورد کنند.